انجمن رفاه و تامین اجتماعی

ارتباط با مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی

ارسال ایمیل :  orangsara@gmail . com

ارسال پیام

شماره همراه :   ۰۹۱۲۵۸۰۶۰۹۶  و یا    ۰۹۱۷۸۳۰۱۴۹۸

سایت شخصی مدیر عامل انجمن

پرسش و پاسخ امور تامین اجتماعی

نظر به اینکه انجمن رفاه و تامین اجتماعی بنابر تصویب هیات مدیره در نظر دارد در بخش رفاه و تامین اجتماعی (شامل حوزه های بهداشت، آموزش ، مسکن و اشتغال ) سند راهبردی ملی و بخشی رفاه و تامین اجتماعی  با تاکید بر اشتغالزایی و کارگستری را تدوین و به مراجع ذیربط تقدیم نماید.
لازم به ذکر است با عنایت به پیشنهاد معاون اجرایی انجمن و تصویب هیات مدیره و همچنین بحرانهای کارگری ناشی از تعطیلی در برخی کارخانجات بزرگ از قبیل کارخانجات صنعتی آزمایش، مجتمع چرمینه، مجتمع گوشت فارس،کارحانه آرد دادلی، کارخانه قند و ... و همچنین بحران خشکسالی و احتمال وقوع بیکاری گسترده ناشی از مشاغل کشاورزی در شهرستان مرودشت و همچنین صرف کارگری و صنعتی. کشاورزی بودن شهرستان مذکور و همچنین گستردگی و تنوع مشاغل و جمعیت بالای شهرستان مرودشت در بین شهرهای غیر از مرکز استان در کشور و همچنین مشکلات ناشی از آلودگی های صنعتی در بهداشت و سلامت و ... ، شهرستان مرودشت به صورت پایلوت جمع آوری پیشنهادات بخشی در حوزه مسکن ، آموزش، مسکن و اشتغال تعیین می گردد.

بدین وسیله از کلیه افراد علاقه مند و متقاضی دعوت می گردد نظرات و پیشنهادات و راهبردهای موضوع نظر را به همراه مسائل و مشکلات و راهکارهای مربوطه را حداکثر تا پایان مهرماه ۱۳۹۰ از طریق قسمت نظرات این صفحه به دبیرخانه مربوطه ارسال نمایند.

بدیهی است از بین به کلیه پیشنهاددهندگان به تعدادی از آنان به قید قرعه جوایز ارزشمندی اعطاء خواهد شد.

روابط عمومی
انجمن رفاه و تامین اجتماعی

خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: در صورتي كه دولت حداقل بين 2 تا 3 ميليون ريال يارانه نقدي به كارگران بپردازد، حداقل دستمزد بايد به 400 هزار تومان برسد تا هزينه‌هاي خانواده‌هاي كارگري پوشش يابد.

عباس اورنگ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: شوراي عالي كار همه ساله به استناد ماده 41 قانون كار موظف است حداقل دستمزد كارگران براي نقاط مختلف كشور را براساس نرخ تورم سالانه و متناسب با هزينه‌هاي زندگي يك خانواده تعيين كند.
وي افزود: كارفرمايان نيز موظفند در ازاي ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل دستمزد پرداخت نكنند و حداقل دستمزد صرفاً بايد به صورت نقدي پرداخت شود و هرگونه پرداخت غيرنقدي عنوان اضافه بر حداقل مزد تلقي مي‌شود.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي اشاره كرد: با توجه به اينكه دولت مدعي پرداخت نقدي يارانه‌ها از ابتداي سال 1389 است، در صورتي كه دولت حداقل بين 2 تا 3 ميليون ريال يارانه نقدي به تمام كارگران بپردازد، حداقل دستمزد بايد به 4 ميليون ريال افزايش يابد تا به صورت ظاهري هزينه‌هاي خانواده‌هاي كارگري پوشش يابد.
اورنگ گفت: با اشاره به اينكه پرداخت اين حجم از يارانه نقدي از يك سو اثرات تورمي بسيار زيادي داشته و از طرف ديگر افزايش اين ميزان حداقل دستمزد مطابق با ماده 41 قانون كار بار مالي بسيار زيادي بر جامعه كارفرمايي خواهد داشت، شايسته است در بودجه سال 89 اين موضوع در نظر گرفته شود.
وي خاطرنشان كرد: هرگونه افزايش غيرطبيعي در حقوق و دستمزد كارگران تأثير بسيار شديدي در هزينه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي خصوصاً پرداخت غرامت دستمزدها و حقوق مستمري بيكاري تأمين اجتماعي خواهد گذاشت.
انتهاي پيام/ش

آدرس خبر

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بهره برداری سیاسی از اعلام خط فقر/ برخی جسارت اعلام خط فقر را ندارند

اورنگ مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه دولت برای اجرای هدفمندی یارانه ها ابتدا باید خطر فقر را مشخص و اعلام کند، گفت: نهادهای مسئول به جای اینکه خط فقر را در فضای اقتصادی تعریف کنند علاقه به طرح آن در فضای سیاسی دارند.

عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه دولت موضوع هدفمند کردن یارانه ها را در دستورکار دارد باید شناسایی جامعه هدف را در اولویت قرار دهد، بنابراین ضروری است ابتدا خط فقر تعیین و پس از آن جمعیت زیر خط فقر شناسایی شوند. بر اساس ماده 4 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی جزو وظایف وزارت رفاه است اما قانونگذار به صراحت مسئول تعیین خط فقر را مشخص نکرده و ارگان و نهاد مسئول در قانون نامشخص است. در حالی که قانونِ ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یکی از وظایف تعیین شده برای این وزارتخانه را تعیین خط فقر عنوان کرده ‌وزیر رفاه بر این نکته تأکید دارد که درصورتی خط فقر اعلام خواهد شد که مشکلی را حل کند در غیر این صورت به اعلام خط فقر از سوی وزارتخانه نیازی نیست. این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی از افزایش خط فقر به یک میلیون تومان در سال آینده خبر داده اند. مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در ادامه گفتگو با مهر خاطر با اشاره به اینکه متولیان امر از اعلام و شناسایی خط فقر شانه خالی کرده و تصور می کنند هزینه اعلام نکردن کمتر از اعلام آن است گفت: باید کمیته ای ویژه با دستور رئیس جمهور تشکیل و عدد منطقی خط فقر و جامعه هدف مسشخص شود. اورنگ در مورد اظهارات وزیر رفاه مبنی بر اینکه خط فقر باید بر اساس بررسیهای استان به استان تعیین شود گفت: بکارگیری چنین روشی را قابل قبول می دانم چرا که درآمدها و هزینه های معیشتی در استانها مختلف است به همین دلیل بررسی در مورد تعیین خط فقر باید به صورت استان به استان انجام شود. مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی به وظیفه حساس دولت در پوشش جامعه مستضعف اشاره کرد و گفت: کشور ما همچون بسیاری از جوامع با فقر و مشکلات و آسیبهای مرتبط با آن گریبانگیر است لذا ایجاب می کند دولت این قشر را بیشتر مورد لطف قرار دهد. آدرس خبر

عباس اورنگ مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی :

دستمزد کمتر از 4000000 ریال در سال 89 خلاف قانون کار است

یادداشتی در روزنامه بهار شنبه ۱۷/۱۱/۱۳۸۸

نوشته : عباس اورنگ مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی

 اصلاح اساسنامه تامین اجتماعی ، راهی که به مقصد نمی رسد

سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی کشور،  گسترده ترین نهاد تولید کننده درمان کشور و همچنین توانمند ترین سهام دار بازار بورس ، با دارا بودن قریب به یک هزار واحد اجرایی بیمه ای و درمانی در سراسر کشور از یک سو و همچنین پرداخت حقوق مستمری به حدود یک و نیم ملیون خانوار و ارائه خدمات درمانی به نزدیک به بیش از سی میلیون نفر از جمعیت کشور بعنوان بزرگترین ابرسازمان کشور نقش بسیار زیادی در مناسبات مهم اجتماعی – اقتصادی کشور ایفاء می نماید.

از سال 1354 تاکنون همواره سازمان تامین اجتماعی تحت نظر سه رکن اساسی یعنی شورای عالی تامین اجتماعی ، مدیر عامل و هیات مدیره سازمان و وابسته به یک وزارتخانه ایفای نقش نموده است. شورای عالی تامین اجتماعی متشکل از نمایندگان دولت ، کارفرما و بیمه شدگان به ریاست وزرای مربوطه که به ترتیب حسب تغییرات قانونی از وزارت رفاه اجتماعی ، به وزارت بهداری و بهزیستی و بعد به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در نهایت با با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به ریاست وزارت رفاه و تامین اجتماعی تغییر یافته است. از بدو تاسیس شورای عالی تامین اجتماعی عالی ترین رکن تصمیم گیری و سیاست گذاری سازمان تامین اجتماعی بوده است. بطور معمول اساسنامه سازمان بعنوان تنها نقشه راه از بدو تاسیس تاکنون مناسبات و وظایف هر یک از ارکان مذکور را تعریف و تعیین کرده است. به زعم بسیاری از ناظران و کارشناسان اساسنامه عدم توازن قدرت بین ارکان رسمی سازمان امین اجتماعی یکی از مهمترین عواملی بود که اصلاح  و تغییر اساسنامه تامین اجتماعی را ضروری می ساخت.

طی سالهای گذشته ارکان سازمان به هیچ عنوان نقشی برابر در سیاستگذاریهای نداشتند. همواره وزیر مستقیم مربوطه بعنوان رئیس شورای عالی تامین اجتماعی، همواره دغدغه اصلیش امورات مربوط به وزرات مربوطه بوده است و در این راستا نیز جلسات شورای عالی تامین اجتماعی با بیشتر تاثیرپذیری از شخص مدیر عامل که بعنوان رئیس هیات مدیره نیز ایفای نقش می نمود برگزار می شد. مدیر عامل تامین اجتماعی همواره حرف اول و آخر هیات مدیره را می زد به طور کاملا معنی دار تحت سیطره شخص مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی حکمرانی می شد. مطابق با اساسنامه قبل مدیر عامل تامین اجتماعی علیرغم اینکه در هیچ جا نوشته نشده بود بیشترین قدرت و اختیار متمرکز مدیریتی کشور را حتی بدون مبالغه از نظر گستره نفوذ را بعد از رئیس جمهور نزد خود انباشته کرد بود. اگر خوانندگان به مزاح نگیرنند باید بیان کنم که در سازمان تامین اجتماعی نقل است که برای مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی بعد از جدایی از سازمان دیگر هیچ پست مدیریتی لذتی ندارد.

مدیری که در کمتری زمان ممکن به محض اینکه موضوعی در ذهنش نقش می بست، بسادگی می توانست ذهنیات خود را بدون دشواری و یا حتی نیاز به اخذ مجوزی دست و پا گیر از مرجعی خاص منویات ذهنی خویش را اجرایی سازد. بدون شک وجود یک چنین حجمی از تمرکز قدرت در یک نقطه اگر نگویم بطور بالفعل همراه با نوعی فساد بود بلکه حداقل بطور بالقوه این نگرانی را به همراه داشت.

از این رو سیاستگذاران و قانونگذاران کشور به تاسی از نگاه کارشناسان بخش رفاه و تامین اجتماعی ماحصل یک طرح پژوهشی و بررسی تطبیقی سایر کشور در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در هنگامه تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تنها را انفجار تمرکز قدرت در سازمان تامین اجتماعی را اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی می دانستند. به همین منظور مطابق با ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 مقرر گردید در اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی علاوه بر تغییر در شرایط مورد نیاز انتصاب اعضای ارکان سازمان تامین اجتماعی، اختیارات و مسئولیت ، ترکیب اعضای ارکان سازمان تامین اجتماعی خصوصا هیات مدیره و مدیر عامل تغییر یابد.

بنابراین در فرایند اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در گام اول ترکیب اعضای شورای عالی تامین اجتماعی تغییر یافت. ولیکن بر خلاف قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در اساسنامه جديد، ریاست شوراي عالي تامين اجتماعي از وزیر رفاه و تامین اجتماعی به رياست جمهور تغییر کرد. اين تغيير اگرچه باعث قدرتمند شدن نفوذ تامین اجتماعی خصوصا در عزل و نصب  مدیران استانی و جلوگیری از اعمال نفوذ بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استانداران در این زمینه گردید. ولیکن باعث شدت کمتر پاسخگویی رئیس جمهور در برابر مجلس به نسبت وزراء عملا حذف نظارت مستقيم مجلس بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي شد. بدون شک در بلندمدت این شیوه اثرات سویی در مناسبات مدیریتی سازمان تامین اجتماعی خواهد گذاشت.

از ديگر ايرادات اساسنامه جديدالتصويب سازمان تامین اجتماعی غيردموكراتيك بودن تركيب اعضاء است. سازمان تامين اجتماعي به استناد اساسنامه جديد، تحت نظارت شوراي عالي تامين اجتماعي است به رياست ، رئیس جمهور است. اين شورا متشكل از 8 نفر نماينده دولت (رئيس جمهور به عنوان رئيس شورا) و 4 وزير ديگر به همراه 3 معاون رئيس جمهور، 4 نفر نماينده كارفرما و 3 نفر نماينده بيمه‌شدگان است. بدیهی است در فرایند تصمیم گیری بر سر موضوعات محل بحث در شورا ، احتمال تفاوت در آراء وزراء و معاونان رئيس جمهور با رئيس شورا بسيار دور از ذهن خواهد بود. غیر قابل کتمان است که وزن نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي با ساير اعضاء چه از نظر سازماني و چه از نظر اعمال نفوذ برابر نبوده و به همين دليل نقش شركاي اجتماعي سازمان در تصميم‌گيري براي اداره امور تامين اجتماعي اگر نگوييم حذف، لااقل بسيار كمرنگ خواهد شد. اگر به اینکه نکته اضافه کنیم كه براي تصويب مصوبات شورا حداقل 8 راي كفايت مي‌كند كه اين تعداد با اعضاي دولتي شورا كاملا برابري دارد این موضوع بیشتر نمایان خواهد شد. در این خصوص شایسته بود در اساسنامه جدید قید شود "تصمیمات موفق حداقل با یک سوم اعضای صنفی و غیردولتی ضمانت اجرایی خواهد یافت."

با این حال از نکات مثبت اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی عدم مسئولیت اجرایی اعضای هیات مدیره آن سازمان است ولیکن تجربه یکسال گذشته نشان داد تا رسیدن به ذهنیت ایده آل طراحان و پیشنهاد دهندگان فاصله فرهنگی بسیاری است. طی یکسال گذشته تجربه نشان داد که عدم قدرت اجرایی اعضای هیات مدیره سازمان باعث کمترین نفوذ آنها در مناسبات آن سازمان شده است.

يكي از دلايل اصلي تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، افزايش ضريب پاسخگويي دولت در برابر مجلس در اين حوزه و از سوي ديگر سياستگذاري همسان و هماهنگ در سه بخش بيمه ای،‌ حمايتي و امدادي و امور يارانه ها بود.

بی شك چنانچه مطابق با اساسنامه جدید سازمان تامين اجتماعي مستقيما تحت نظر رياست جمهوري اداره شود طبيعتا كاركرد وزارت رفاه به عنوان يكي از ضروري‌ترين وزارتخانه هاي كشور در شرايطي كه وضعيت رفاه و تامين اجتماعي در كشور در شرايط نامطلوبي بسر مي‌برد با اختلال مواجه خواهد شد كه به هيچ عنوان این رخداد توجيه كارشناسي ندارد و اگر بنا باشد سازمان تامين اجتماعي بدون تغییر در اساسنامه جدید صرفا با ریاست شورای عالی توسط وزیر رفاه و تامین اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد عملا توفيقي ميسر نخواهد شد چرا که ریاست شورایی که بسیاری از اعضاء آن وزیر یا معاون رئیس جمهور هستند توسط وزیر رفاه و تامین اجتماعی چندان کاری ساده نخواهد بود و بدون شک افزایش اختلافات در راس هرم تامین اجتماعی را پیامد خواهد داشت.

به هر حال باید اشاره داشت که اختلافات موجود در راس سازمان تامین اجتماعی بسیاری ناشی از ایرادات و تناقضات موجود در اساسنامه جدید است که برای خروج از این بحران شایسته است هرچه سریعتر این موضوع مورد بررسی کارشناسی توسط خبرگان و صاحب نظران و دلسوخته گان این بخش که در کشور کم هم نیستند قرار گیرد. بدون شک اعتماد به قشر نه تنها موجب خسران نخواهد شد بلکه باعث خواهد شد طعم و شیرینی رفاه و تامین اجتماعی در جامعه بیشتر احساس شود.

به هر حال بدون در نظر گرفتن دولتهای حال ، گذشته یا آینده، اساسنامه جديد التصويب سازمان تامين اجتماعي جدا از ايرادها يا تناقضات اشاره شده به لحاظ حجم عظيم مطالبات تامين اجتماعي از دولت،‌ تعهدات، منابع مالي و همچنين فعاليت گسترده موجود در بخش سرمايه گذاري كشور باعث نفوذ بسيار بالاي دولت در اين بخش عمومي غيردولتي و به تبع آن تاثيرات مستقيم سياسي خواهد شد كه به هيچ عنوان شايسته نيست و نخواهد بود.

خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي با اشاره به اينكه كارت هوشمند درماني از تعهدات تأمين اجتماعي است، گفت: كارت هوشمند هويتي - درماني سازمان تأمين اجتماعي به فراموشي سپرده شده است.

عباس اورنگ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: دفترچه‌هاي درماني سازمان تأمين اجتماعي يكي از ابزارهاي الزامي ارائه خدمات در خصوص حوادث و بيماري‌هاست.
وي در ادامه افزود: در سال 1382 با هدف تشكيل حساب‌هاي انفرادي كه از ضروريات صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي است، طرحي تحت عنوان كارت هوشمند هويتي ـ درماني با پيشنهاد معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي در هيئت مديره مطرح و تصويب شد.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي مطرح كرد: طرح مذكور در سازمان تأمين اجتماعي اساساً با هدف ايجاد حساب‌هاي انفرادي چندگانه بيمه‌شدگان مطرح شد ولي بعدها به دليل عدم اطلاع مديران بعدي از ذهنيت كارشناسان طراح، طرح مذكور با گستره‌اي محدود صرفاً در حد كارت هوشمند درماني به مسير خود ادامه داد.
وي با اشاره به اينكه كارت هوشمند درماني يك گام به پيش نسبت به وضع موجود است، بيان داشت: آنچه در سازمان تأمين اجتماعي بيش از هر چيز حائز اهميت بود و در حال حاضر خلاء آن به شدت احساس مي‌شود اين است كه هزينه‌ها و درآمدهاي مربوط به يك بيمه شده در طول سنوات، ارتباط او با صندوق مشخص نيست.
اورنگ در ادامه عنوان كرد: اينكه سازمان تأمين اجتماعي يك نهاد غير انتفاعي است و صرفاً نبايد بر اساس آورده‌هاي يك فرد تعهدات خود را به او محدود سازد بر كسي پوشيده نيست وليكن به دليل اينكه منابع اين سازمان مشاع بين النسلي است ضروريست با ساز و كارهاي مناسب از اتلاف و يا سوء استفاده‌ها جلوگيري شود.
وي يادآور شد: از اين رو تشكيل حساب‌هاي انفرادي هويتي بيمه‌شدگان اين مزيت را دارد تا سازمان تأمين اجتماعي با بررسي توزيع ريسك گروه‌هاي مختلف تحت پوشش خويش طبق محاسبات بيمه‌اي اقدام كند و چنانچه گروهي بالاتر از حد متعارف از سهم ديگر بيمه‌شدگان سوء استفاده كند با استفاده از منابع حاصل از كمك‌هاي دولتي از تضييع حقوق ديگر بيمه‌شدگان خود جلوگيري كند.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي در ادامه افزود: طرح كارت هوشمند هويتي ـ درماني تأمين اجتماعي پروژه‌اي بسيار بزرگ، پر هزينه ولي ارزشمند است و در صورتي كه به نحو شايسته و همه جانبه طراحي و عملياتي شود علاوه بر اصلاح نظام خدمات درماني نقشي اساسي در بهبود و افزايش بهره‌وري و جلوگيري از استفاده‌هاي ناحق در حوزه تعهدات كوتاه مدت، همچنين تعهدات مربوط به از كارافتادگي‌ها در سازمان تأمين اجتماعي خواهد داشت.
اورنگ در خاتمه بيان داشت: هدف اصلي طرح كارت هوشمند هويتي ـ درماني تأمين اجتماعي تشكيل حساب‌هاي انفرادي چندگانه بود كه انتظار مي‌رود مدير عامل، هيئت مديره و شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي و همه مراجع ذي‌ربط و ذي‌نفوذ در اين خصوص به اصل طرح كه به نظر مي‌رسد تعمداً به فراموشي سپرده شده است، برگردند.
انتهاي پيام/ر

آدرس خبر

خبرگزاري فارس: ايجاد صندوق بيمه روستاييان و عشاير اميد زيادي به بازنشستگي در روستاييان ايجاد كرد اما اين اميداوري ديري نپاييد و پس از اندك زماني، فانوس اميد رو به خاموشي رفت.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بيمه‌اي مورد نياز از قبيل حرف و مشاغل آزاد، بيمه روستاييان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان طبق بند «د» ماده 3 تشكيل شد.
تصويب آئين‌نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در هيئت وزيران پس از طي مراحل قانوني و تأييد نهايي رئيس مجلس در مرداد 1384 جهت اجراء ابلاغ شد كه كار اجراء در صندوق عملاً از اوايل شهريور آغاز شد.
بر اساس سرشماري سال 85، شمار خانواده‌هاي روستايي و عشاير 5 ميليون و 67 هزار و 815 خانوار هستند و به غير از خانوارهايي كه به وسيله صندوق‌هاي ديگر بيمه شده‌اند، 3 ميليون و 147 هزار خانوار فاقد بيمه تأمين اجتماعي هستند.
در حقيقت نزديك به 5 سال است كه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با هدف گسترش پوشش بيمه و تأمين اجتماعي تشكيل شده است و تاكنون دولت نهم و دهم و مجلس هفتم و هشتم منابع مالي قابل توجهي در اين خصوص پيش‌بيني و تخصيص داده است.
مجيد موسويان، مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: از سال 84 تاكنون بيش از 23 درصد از جمعيت روستائيان و عشاير تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير قرار گرفته ‌است.

* حلاوت بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به كام اين قشر آسيب‌پذير ننشسته است
عباس اورنگ، مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس«توانا» مي‌گويد: تحقيقاً مي‌توان ادعا كرد بر خلاف خواست دولت، مديران ارشد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با ايجاد دست‌اندازها و تدوين بخشنامه‌هاي غيرقانوني نگذاشته‌اند حلاوت بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به كام اين قشر آسيب‌پذير جامعه بنشيند.
عباس اورنگ اظهار مي‌دارد: قريب به 2 سال است كه با مكاتبات با مركز ايرادهاي اساسي و غيرقانوني صندوق بيمه‌هاي اجتماعي را به مسئولان ذيربط در اين حوزه مطرح كرده‌ام و ليكن گويي به دور از توجه به منويات مقام معظم رهبري، روستاييان و عشاير شهروند درجه دو محسوب مي‌شوند و استيفاي حقوق اين قشر آسيب‌پذير از درجه اهميت لازم برخوردار نيست.
به گزارش«توانا»، همواره برخي اتفاقات كه در شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي «شستا» رخ مي‌دهد به يكباره كانون توجه همه رسانه‌ها، مطبوعات و مسئولان مربوطه را به آن مجموعه معطوف مي‌دارد و ليكن در حوزه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، به نظر مي‌رسد كه آستانه تحمل خيلي بالاست و هر ناكارآمدي و ناملايماتي قابل قبول و قابل توجيه است.

* نقد و انتقاد كردن در بيمه روستاييان و عشاير سخت شده است
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي مي‌افزايد: به دليل حاشيه امن بالاي برخي مديران اين حوزه كه با هر جريان سياسي خود را همسو مي‌دارند، نقد و نقادي سازنده در اين بخش بسيار سخت شده است.
اورنگ با بيان اينكه بسياري از بخشنامه‌ها و اقدامات صندوق بيمه اجتماعي روستاييان از جمله موارد ذيل فاقد هر گونه محمل قانوني و تخلفي واضح است از مسئولان مربوطه خواست در اين خصوص قبل از آنكه خيلي دير شود اقداماتي عاجل انجام دهند.
وي در خصوص رعايت نكردن برخي از قوانين صندوق رفاه و تأمين اجتماعي مي‌گويد: صندوق بيمه اجتماعي روستاييان مكلف است نسبت به بررسي وضعيت بيمه‌شدگان متقاضي از كارافتادگي از طريق كميسيون‌هاي پزشكي اقدام كند ولي تاكنون صندوق يا از دريافت تقاضاهاي از كارافتادگي بيمه‌شدگان امتناع كرده يا صرفاً به اخذ و بايگاني درخواست‌ها اكتفاء كرده و تاكنون در هيچ استاني كميسيون پزشكي تشكيل نداده است.

* طبق آئين نامه روستاييان بايد در حوداث غير مترقبه بيمه شوند
وي در ادامه اين تخلفات يادآور مي‌شود: صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير طبق آيين‌نامه‌ مكلف شده در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه از قبيل خشكسالي بدون دريافت حق بيمه از روستاييان نسبت به بيمه كردن آنها اقدام كند كه تاكنون هيچ اقدام عملي انجام نپذيرفته است مضاف بر اينكه به طريق اولي حق بيمه دريافتي در استان‌هاي مشمول خشكسالي نيز بايد به بيمه‌شدگان مسترد يا در بستانكاري آنان لحاظ شود كه متأسفانه در اين خصوص نيز اقدامي انجام نپذيرفته است و حق بيمه روستاييان و عشاير به صورت سالانه و پيش دريافت صورت مي‌پذيرد.
اورنگ ادامه داد: طبيعي است كه اگر بيمه شده‌اي بعد از تاريخ واريز حق بيمه يك ساله فوت كند با فرض قبول ادعاي غيرقانوني صندوق مبني بر اصلاح آيين‌نامه، به نظر مي‌رسد حداقل سهم حق بيمه دريافتي بايد از تاريخ فوت لغايت انتهاي دوره دريافت به بيمه‌شدگان مسترد شود در حالي كه اين امر اتفاق نمي‌افتد.
وي مي‌گويد: صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مكلف به ايجاد تمهيدات لازم جهت برقراري مقرري بيكاري در روستاهاست، به نظر مي‌رسد اين موضوع در اين صندوق به فراموشي سپرده شده و تاكنون هيچ‌گونه اقدام عملي در اين خصوص صورت نپذيرفته است.

* زنان سرپرست خانوار حق بيمه نمي‌پردازند
موسويان، رئيس صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با تأكيد بر اينكه هر زن و مرد تحت پوشش با 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه و حداقل 60 سال سن مي‌توانند از مزاياي مستمري پيري استفاده كنند، اظهار مي‌دارد: در حال حاضر زنان سرپرست خانوار معرفي شده به اين صندوق از سوي نهادهاي حمايتي حق بيمه‌اي نمي‌پردازند و به صورت رايگان تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
به گزارش «توانا»، طبق بند ح ماده 113 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب هيئت دولت مبني بر «اعمال اختيارات مجمع عمومي، شورا يا هيئت امناي صندوق‌هاي بيمه‌اي اجتماعي و درماني وابسته از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و عشاير»، به نظر مي‌رسد كه بهتر است براي اين سازمان فكري شود.

* تغيير مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
اورنگ با بيان برخي شنيده‌ها در خصوص تغيير مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مطرح كرد: شنيده مي‌شود ذبيحي مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي قصد دارد پس از 6 سال از حضور نسبتاً ناموفق آقاي موسويان كه از دولت دوم اصلاحات تاكنون حضور داشته است، با انتصاب مديري جوان، تغييراتي را در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ايجاد كند.
به گزارش توانا، به هر حال بهتر است اين تغيير دور از هيجان‌هاي سياسي و با هماهنگي وزير رفاه و تأمين اجتماعي و هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي انجام شود.
با توجه به نوپايي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير شايسته است در صورت تغيير مديريت، مديريت جديد مبني بر ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين از بين متخصصان و افراد با سابقه در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي انتخاب و منصوب شود.
انتهاي پيام/ش

آدرس خبر

خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: برخي درباره ميزان حقوق و مزاياي دريافتي پرسنل تأمين اجتماعي اعتراض دارند و تصور مي‌كنند كه حقوق و مزاياي مذكور بالاتر از حد متعارف است.

عباس اورنگ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: بر اساس اخبار رسيده از سازمان تأمين اجتماعي، برخي اختلافات موجود در رأس هرم سه گانه تأمين اجتماعي كه هيئت مديره، شوراي عالي تأمين اجتماعي و مدير عامل است منجر به بروز يكسري نابساماني‌ها در تأمين اجتماعي خصوصاً دريافت مزاياي انگيزشي كاركنان تأمين اجتماعي شده است كه ادامه اين روند اصلاً به صلاح حوزه رفاه و تأمين اجتماعي در كشور نيست.
اورنگ در ادامه افزود: در دي سال جاري، هيئت مديره آن سازمان با ايجاد موانعي براي ذبيحي، مديرعامل تأمين اجتماعي، دست وي را در افزايش 20 درصد حقوق سال 1388 كاركنان سازمان تأمين اجتماعي بست و به مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي اجازه نداد تا حقوق كاركنان خود را بر اساس قانون افزايش دهد به همين دليل كاركنان تأمين اجتماعي هنوز حقوق و مزاياي خود را بر اساس حقوق و مزاياي سال 1387 دريافت مي‌كنند كه بديهي است اين عدم افزايش موجب فشار بر نيروي انساني سازمان تأمين اجتماعي شده و متعاقب آن فشارهاي مذكور، بدگماني پرسنل و كارشناسان آن سازمان به مدير عامل تأمين اجتماعي را پيامد داشته است.
اورنگ در ادامه بيان كرد: با توجه به پيگيري‌هايي كه اين انجمن در راستاي اهداف مصوب انجمن مبني بر تمركز نيازهاي مردم در اين حوزه و ارائه به مبادي ذيربط داشته است، در اين خصوص با دبيرخانه شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي صحبت‌هايي شده است و با توجه به صحبت‌‌هاي دبير شوراي عالي ‌تأمين اجتماعي ظاهراً شوراي مذكور، اختيارات خود در خصوص افزايش ضريب ريالي حقوق كاركنان تأمين اجتماعي مطابق بند «ط» برنامه و بودجه سال 1388 سازمان تأمين اجتماعي را به هيئت مديره تأمين اجتماعي تفويض كرده است.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي در ادامه افزود: شايسته است هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي به جاي ايجاد موانع در اين خصوص با استفاده از اختيارات تفويضي، موانع موجود را از بين ببرند زيرا افزايش فشار مالي بر كاركنان سازماني كه مدام با مردم در خصوص مسائل مالي سر و كار دارند، خداي ناكرده ممكن باعث ايجاد برخي آلودگي‌ها بين برخي پرسنل آن سازمان مي‌شود.
اورنگ با بيان اينكه برخي بر ميزان حقوق و مزاياي دريافتي پرسنل تأمين اجتماعي اعتراض دارند و تصور مي‌كنند كه حقوق و مزاياي مذكور بالاتر از حد متعارف است، بيان كرد: اولاً افراد مذكور بايد به صورت اقناعي و منطقي ادعاي خود را اثبات كنند، ثانياً حتي به فرض كه ادعاي آنها صحيح باشد؛ در هيچ كجاي دنيا موردي يافت نشده است كه حقوق مكتسبه افراد را كاهش دهند.
وي در ادامه افزود: بايد تلاش شود از ايجاد شوك به كاركنان تأمين اجتماعي جلوگيري شود چرا كه تجربه ثابت كرده است هر زمان كه حقوق مكتسبه افراد مورد خدشه قرار گيرد، افراد احساس غبن كرده و همواره به نوعي و از محلي حتي نامشروع سعي مي‌كنند كسري مذكور را به عنوان استيفاي حق تضييع شده خود مطالبه كنند كه اين موضوع خداي ناكرده موجب بروز برخي سوء استفاده ها در خانواده رفاه و تأمين اجتماعي كشور مي‌شود.
اورنگ بيان داشت: از اين رو توصيه مي‌كنيم هيئت مديره تأمين اجتماعي در چارچوب قانون در اين خصوص اقدامات و همكاري لازم را با مدير عامل تأمين اجتماعي داشته باشد.
وي تأكيد كرد: ارتقاء كيفيت خدمات سازمان تأمين اجتماعي مستلزم افزايش رضايتمندي كاركنان و مديران ارشد اين سازمان است.
انتهاي پيام/ش

ادرس خبر

مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص حوزه بیمه و تامین اجتماعی )پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی

برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید

عباس اورنگ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس "توانا " اظهار داشت: بحران و وجود مشكلات مالي در سازمان تأمين اجتماعي غير قابل انكار است و در اين خصوص مديران ارشد سازمان تأمين اجتماعي بايد دو موضوع اساسي را مدنظر قرار دهند.
وي در ادامه افزود: اينكه وجود بحران‌ها و مشكلات موجود را تأييد كنند و به ظرفيت كارشناسي و مديريتي دروني سازمان تأمين اجتماعي براي خروج از اين بحران‌ها و مقابله با چالش‌هاي پيش رو اعتماد و ايمان پيدا كنند، دو موضوع اساسي است كه بايد در نظر داشته باشند.
اورنگ بيان داشت: سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از قوي‌ترين و غني‌ترين سازمان‌هاي منسجم كشور به لحاظ بافت كيفي و عظيم نيروي انساني است كه براي رشد و پرورش اين منابع عظيم انساني سرمايه‌گذاري فراواني صورت گرفته است، در اين خصوص ضروري است مديران ارشد سازمان تأمين اجتماعي خصوصاً مدير عامل آن سازمان به اين موضوع اعتماد ورزد.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي اظهار داشت: بسياري از كارشناسان و مديران سازمان تأمين اجتماعي آگاه و آشنا به پيشرفته‌ترين دوره‌هاي فني و تكنيكي در امور بيمه‌هاي اجتماعي و تأمين اجتماعي در سطح بين المللي هستند و سازمان تأمين اجتماعي نيز طي چند سال گذشته به پشتوانه همين ظرفيت و توان كارشناسي نيروي انساني توانسته بود به عضويت هيئت رئيسه سازمان جهاني تأمين اجتماعي (ايسا) برسد.
اورنگ افزود: خبرهاي رسيده از درون سازمان تأمين اجتماعي حاكي از آن است كه برخي عزل و نصب‌ها و انتصابات جديد يا حذف برخي واحدهاي ستادي و پشتيباني آن سازمان از قبيل مؤسسه علمي و پژوهشي تأمين اجتماعي مورد تأييد بدنه كارشناسي آن سازمان نيست به همين منظور ضمن حفظ حرمت از هرگونه مداخله در امور آن سازمان، اين انجمن به عنوان يك نهاد مردمي معتقد است افزايش سطح تعاملات مدير عامل سازمان با بدنه كارشناسي واقعي آن سازمان مي‌تواند گره بسياري از مشكلات در اين عرصه را به سادگي رمزگشايي كند.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي ضمن اشاره به اينكه سازمان تأمين اجتماعي از سه بخش عمده سرمايه گذاري، بيمه‌اي و درماني تشكيل مي‌شود، گفت: اگرچه بيشترين ايرادات و حواشي سازمان تأمين اجتماعي طي دهه اخير مربوط به حوزه سرمايه گذاري آن سازمان خصوصاً شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) بوده است ولي بايد توجه داشت كه بدون شك دو بخش ديگر آن سازمان يعني بخش‌هاي درماني و بيمه‌اي توانسته‌اند بدون وابستگي به هيچ جريان سياسي در سطح كشور و حتي كشورهاي منطقه به ادعاي كارشناسان سازمان جهاني تأمين اجتماعي بهترين خدمات را به شركاي اجتماعي خويش ارائه دهند.
وي، تغيير و جابجايي نيروي انساني را در سطح هر سازماني را به شرط آنكه معطوف به يك هدف متعالي باشد مثبت ارزيابي كرد و اشاره كرد: برآيند ارزيابي موجود در سطح سازمان تأمين اجتماعي خصوصاً سطح ستادي نشانگر آن است كه گاهي تندروي‌هاي صورت گرفته است.
اورنگ با اشاره به اينكه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي مشاور رئيس جمهور در امور نيروي انساني نيز هست در خواست كرد قبل از آنكه نيروهاي ارزشمند سازمان تأمين اجتماعي مأيوس شوند، وي با تشكيل كارگروه‌هاي واقعي كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف راه خروج از بحران موجود را شناسايي و با توجه به پشتوانه‌هاي قدرتي كه در خود سراغ دارد به اجرايي آن تصميمات اهتمام ورزد.
وي عنوان كرد: اگرچه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يك مدير نزديك به بدنه دولت است وليكن ايشان بايد به اين موضوع توجه داشته باشد كه مدير يك سازمان عمومي غيردولتي و نماينده و مدافع حقوق قشر عظيمي از جامعه در برابر تصميمات دولت و مجلس است و هيچ اشكالي ندارد كه وي از اين جايگاه به عنوان مدافع منافع يك نهاد عمومي غير دولتي در صورت لزوم مخالف برخي سياست‌ها و تصميمات متخذه دولتي در اين حوزه باشد. 
انتهاي پيام/

آدرس خبر

خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي اعلام كرد: تصويب برخي قوانين در مجلس شوراي اسلامي بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر صندوق تأمين اجتماعي است.

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، در پي مصاحبه خبرنگار خبرگزاري فارس با عباس اورنگ در تاريخ 21 دي سال جاري، وي با ارسال نمابري اعلام كرد: ضمن عذرخواهي از شوراي عالي تأمين اجتماعي در خصوص اشتباه سهوي مربوط به درج عبارت «مشكل كنوني تأمين اجتماعي تصويب برخي از قوانين توسط شوراي عالي است» به استحضار مي‌رسد منظور اينجانب شوراي عالي تأمين اجتماعي نبوده و اگر چنانچه در متن صحبت اينچنين عبارتي به كار برده‌ام، اشتباه سهوي بوده است و منظور اينجانب تصويب برخي از قوانين بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر صندوق تأمين اجتماعي است.
وي ادامه داده است: به طور مثال مي‌توان در اين خصوص از قوانين همچون قانون بازنشستگي سخت و زيان‌آور، قوانين مربوط بازنشستگي‌هاي پيش از موعد و... نام برد.
همچنين در پي انتشار گفت‌وگوي فوق با مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي، محمد اشرفي دبير و عضو شوراي عالي تأمين اجتماعي با ارسال نمابري ضمن تأكيد مجدد بر اشتباه سهوي مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي در ذكر عبارت «مشكل كنوني تأمين اجتماعي تصويب برخي از قوانين توسط شوراي عالي است» و اينكه تنها مجلس شوراي اسلامي در كشور مي‌تواند قانون وضع كند، تصريح كرده است: چنانچه وي اطلاعات و آماري جمع‌آوري كرده كه وصولي‌ها در سازمان كمتر از مصارف است، بهتر است اين منبع اطلاعاتي را معرفي كند تا با اعداد و ارقام بتوان آن را اثبات كرد همچنين مصاديق مواردي كه مطرح شده (توسط مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي) چنانچه ارائه شود مي‌تواند براي آينده سازمان تأمين اجتماعي رهگشا باشد.
انتهاي پيام/ر

آدرس خبر

خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: از مجلس انتظار است كه تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي به نحو احسن و بدون نگاه سياسي صورت گيرد.

عباس اورنگ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس«توانا» در خصوص پرداخت يك ميليارد تومان پاداش به اعضا هيئت مديره شستا كه توسط جعفرزاده رئيس كميسيون اجتماعي مجلس مطرح شد، بيان داشت: پرداخت پاداش در صورتي كه مجموعه بتواند سودآوري و درآمد زايي داشته و بيمه‌شدگان هم راضي باشند، مناسب است.
وي در ادامه افزود: اين شيوه صحبت كردن كه مبلغي در تأمين اجتماعي پاداش داده شده است، جالب نيست و بايد در صحبت‌ها مشخص كنند كه اين رقم به چند نفر داده شده و چگونه تهيه شده است.
مدير عامل رفاه و تأمين اجتماعي بيان داشت: صحبت كردن بدون منابع و مأخذ به جز تشويش افكار عمومي نتيجه ديگري ندارد و از نظر كارشناسي هم اين موارد پسنديده نيست.
اورنگ اظهار داشت: نبايد به صورتي صحبت شود كه مردم همه مديراني كه در حوزه تأمين اجتماعي كار مي‌كنند را افراد ناسالمي تصور كنند و نبايد كلي گويي شود.
وي در خصوص وضعيت سازمان تأمين اجتماعي گفت: كوچكترين مشكل در تأمين اجتماعي به لحاظ گستردگي سطح عملكرد آن مي‌تواند به يك بحران تبديل شود.
اورنگ در ادامه بيان داشت: اينكه تصور كنيم مشكلات سازمان تأمين اجتماعي امروز درست شده، اشتباه است ولي كسري در تأمين اجتماعي وجود دارد و هيچ كسي نمي‌تواند مدعي شود كه كسري در تأمين اجتماعي نيست.
*مشكل كنوني تأمين اجتماعي تصويب برخي از قوانين توسط شوراي عالي (مجلس شورای اسلامی) است (اصلاح شده)

مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي تصريح كرد: بايد توجه داشت كه يكي از عوامل مشكلات حال تأمين اجتماعي تصويب برخي از قوانين توسط شوراي عالي تأمين اجتماعي (مجلس شورای اسلامی) بدون در نظرگرفتن تبعات منفي آن بر صندوق تأمين اجتماعي است به همين منظور توصيه مي‌شود رياست كميسيون اجتماعي مجلس علاوه بر تعميق بخشيدن دانش و آگاهي خويش، براي ارتباط با حوزه‌هاي تأمين اجتماعي تلاش كند.
اورنگ خاطر نشان كرد: پيشنهاد مي‌شود كميسيون اجتماعي مجلس نيز از وجود كارشناسان و مشاوران بي‌طرف و آگاه كه در كشور تعداد آنها كم نيست به طور جدي و مشخص در جلسات كميسيون اجتماعي مجلس بهره‌گيري كند.
وي با اشاره به اينكه مصارف سازمان تأمين اجتماعي از دو قسمت تشكيل مي‌شود، اظهار داشت: مصارف تأمين اجتماعي از وصولي‌هاي سازمان و از محل سود حاصل از سرمايه‌گذاري به دست مي‌آيد كه در حال حاضر وصولي‌ها كمتر از مصارف است.
اورنگ با اشاره به اينكه تحقيق و تفحص و اساسنامه دو بحث رايج سازمان تأمين اجتماعي هستند، تصريح كرد: متأسفانه در جامعه اصطلاح تحقيق و تفحص بار منفي دارد در صورتي‌ كه تحقيق و تفحص تأثير بسيار مثبتي در هر مجموعه دارد و مطمئناً تأمين اجتماعي نيز استقبال مي‌كند.
اورنگ افزود: تحقيق و تفحص باعث مي‌شود كه ناكارآمدي‌هاي درون سازماني بيرون بيايد و آينده روشن‌تري را تأمين اجتماعي داشته باشد.
* تفحص از تأمين اجتماعي بايد براي مردم نتيجه داشته باشد
مديرعامل رفاه و تأمين اجتماعي يادآور شد: نمايندگان مجلس در سازمان به دنبال مقصر نباشند بلكه به دنبال رفع ايراد‌هاي سازمان باشند و بهتر است تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي براي مردم نتيجه‌اي داشته باشد.
اورنگ در خصوص اساسنامه تأمين اجتماعي خاطرنشان كرد: اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي بايد به طور ويژه در جلسه‌اي مشترك بين دولت و مجلس مطرح شود و به دور از هر گونه نگاه سياسي اين موضوع را بازنگري كنند.
انتهاي پيام/ر

آدرس خبر

خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: مديريت و برنامه‌ريزي مناسب كمك مي‌كند كه بحران در سازمان تأمين اجتماعي به تأخير بيفتد.

به اين ترتيب، وزير رفاه و تامين اجتماعي حق هيچگونه دخالت يا مشورتي را در انتخاب رياست سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بيمه خدمات درماني و بيمه روستاييان و عشاير ندارد.

در بند ح ماده 13 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي مصوب هيات‌دولت (كه مجلس براساس يك مصوبه دو فوريتي آن را غيرقانوني اعلام كرد) در توضيح وظايف و اختيارات هيأت‌مديره سازمان تامين اجتماعي آمده است: «اعمال اختيارات مجمع عمومي، شورا يا هيأت امناي صندوق‌هاي بيمه‌اي اجتماعي و درماني وابسته از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و عشاير.»

يعني اينكه مجمع عمومي صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و بيمه خدمات درماني و بيمه روستاييان و عشاير از سويي زير سيطره هيأت‌مديره سازمان تامين اجتماعي خواهند بود پس بايد از آن تاسي و اطاعت كنند. 

مجمع سازمان بازنشستگي رئيس اين سازمان را انتخاب مي‌كند؛ از سوي ديگر اين مجمع خود تحت تسلط هيأت‌مديره سازمان بازنشستگي كشوري است پس با يك واسطه در واقع رئيس سازمان بازنشستگي كشوري از سوي هيأت‌مديره تامين اجتماعي انتخاب و منصوب مي‌شود.

هيأت‌مديره اختياراتش را تفويض كرده؟

با فرض اينكه برابر با اساسنامه، هيأت‌مديره سازمان تامين اجتماعي حق انتخاب و انتصاب رئيس سازمان بازنشستگي را دارد، انتصاب رئيس سازمان بازنشستگي كشوري از سوي مديرعامل شبهه‌برانگيز است.

عباس اورنگ كارشناس بيمه‌هاي اجتماعي در اين‌باره گفت: درصورتي‌كه هيأت‌مديره اختياراتش را به مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تفويض كرده باشد مي‌توان پذيرفت كه مديرعامل شخصا اين انتصاب را انجام دهد.

اظهار نظر اورنگ در حالي است كه هنوز هيچ‌يك از اعضاي هيأت‌مديره سازمان تامين اجتماعي اعلام نكرده‌اند كه اختيارات‌شان را به مديرعامل تفويض كرده‌اند يا نه؟ هر چند كه هيچ‌يك از آنها هم ادعا نكرده‌اند كه مديرعامل سازمان بر خلاف نظر هيأت‌مديره اين انتصاب را انجام داده‌است.

دولت در برابر مخالفت مجلس با تصويب تمام و كمال اساسنامه نه تنها به‌نظر مجلس اهميت نداد كه با بي‌محلي به اين اعتراض‌ها اساسنامه را به سازمان تامين اجتماعي ابلاغ كرد و سازمان تامين اجتماعي نيز با تاسي از آن به فعاليتش ادامه داد.

علي لاريجاني، رئيس مجلس، با نوشتن نامه‌هايي به دولت تلاش كرد تا دولتي‌ها را به جلب‌نظر نمايندگان تشويق كند اما عملا با بي‌پاسخ ماندن نامه‌ها، خود رئيس مجلس نيز بي‌اعتنايي ديد. او آخرين نامه را ارديبهشت ماه نوشت و از دولت خواست تا با توجه به ايرادهايي كه نمايندگان بر آن وارد كرده‌‌اند اساسنامه را بازنويسي كرده و به مجلس بفرستند كه هنوز كه هنوز است منتظر جواب است.

اورنگ گفت كه ذبيحي كاملا در چارچوب آنچه به او ابلاغ شده كار مي‌كند و از اين نظر ايرادي بر او وارد نيست و اگر دولت و مجلس بر سر اساسنامه توافق ندارند مشكلي است كه بايد جداگانه رسيدگي شود.

آدرس خبر

خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: اساسنامه تأمين اجتماعي به اساسنامه قبلي بر مي‌گردد، نقطه قوت اساسنامه فعلي سازمان تأمين اجتماعي نبود مدير عامل در هيئت مديره سازمان است.

نماينده مردم سراب در مجلس شوراي اسلامي، گفت: تامين اجتماعي و سازمان‌هاي مربوطه بايد كاملا حساب شده و بر اساس اصول منطبق بر بازار فعاليت كنند تا اينگونه تلقي نشود كه اين سازمان‌ها، شركت‌هايي خصوصي و در اختيار افراد است.

مجيد نصيرپور، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيرامون اولويت‌هاي دولت دهم در حوزه تامين اجتماعي، گفت: بحث تامين اجتماعي يكي از اصول بسيار مهم قانون اساسي است كه هم در مقدمه قانون اساسي به آن اشاره شده و هم در اصل 29 صريحا به موضوع تامين اجتماعي،‌ ضرورت وجود آن،‌ همگاني بودن آن و اينكه تامين هزينه‌هاي آن از طريق دولت و با مشاركت مردم باشد، اشاره شده است.

به گفته وي، مبناي عمل، تامين هزينه‌هاي تامين اجتماعي مردم از سوي دولت‌ها صرفا در برخي مواقع ممكن است با مشاركت مردمي محقق شود.

وي تامين اجتماعي را چتري حمايتي بر سر جامعه خواند و افزود: چنانچه اين پوشش مطابق با قانون اساسي همگاني باشد و با وجود آن در همه حوزه‌هايي كه رفاه و تامين براي اجتماع ايجاد مي‌كند، مي‌توان به داشتن جامعه‌اي سالم، شاداب، پرنشاط با امنيت رواني بالا اميدوار بود كه اين جامعه به سمت تحقق اهداف در حركت است.

وي اقدامات دولت دهم در حوزه تامين اجتماعي را اين‌گونه عنوان كرد: دولت دهم بايد به سمت همگاني شدن بيمه تامين اجتماعي حركت كند به اين معنا كه تمام اقشار جامعه صرف نظر از درآمدها و فعاليت‌هاي اقتصادي خود به نوعي تحت پوشش بيمه‌اي باشند.

نصيرپور در ادامه تاكيد كرد: نبايد در جامعه افرادي وجود داشته باشند كه هرگاه در موقعيت بحران‌زا قرار مي‌گيرند مشكلاتي پيش روي خود احساس كنند.

وي با بيان اينكه يكي از مشكلاتي كه هم اكنون تامين اجتماعي با آن مواجه است تحميل هزينه به مردم و سازمان‌هاي متولي اين امر است، گفت: يكنواخت كردن قيمت‌ها و هزينه‌ها يكي از مسائل بسيار مهم است، لذا براي جذب مشاركت مردم بايد اين مشاركت متناسب با درآمدها و موقعيت‌هاي افراد باشد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: مساله ديگري كه سازمان‌هاي متولي تامين اجتماعي بايد به دقت به آن بپردازند، اقتصادي اداره كردن مجموعه‌هايشان است، به اين معنا كه از سرمايه‌هايي كه در اختيار دارند در جهت توليد ثروت براي تامين هزينه‌هاي خدماتي فعاليت كنند.

نصيرپور در ادامه عملكرد دولت نهم در حوزه تامين اجتماعي را اينگونه ارزيابي كرد: بر اساس برنامه‌هاي ميان مدتي كه در قانون برنامه طراحي شده بود، تكاليف بسيار زيادي بر عهده دولت بود كه شايد بتوان گفت دولت نهم به لحاظ حجمي فعاليت‌هاي گسترده‌اي در جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله چهارم انجام داده است، اما به لحاظ كيفي هنوز با آنچه كه در متن قانون برنامه به عنوان يك سند راهبردي ميان مدت مي‌توان به آن اتكا كرد فاصله زيادي داريم كه دولت جديد بايد هم در اجراي اصول اين قانون و هم در قانون برنامه بعدي كه به زودي توسط مجلس رسيدگي خواهد شد توجه ويژه داشته باشد.

نماينده مردم سراب در مجلس در خاتمه تاكيد كرد: بهرحال موضوع تامين اجتماعي صرفنظر از نگاه‌هاي سياسي حاكم بر دولت‌ها، يك موضوع همگاني است و همه مردم با اين موضوع درگير هستند، لذا بايد تلاش شود كه آنچه مدنظر قانونگذار است كاملا محقق شود تا جامعه با آرامش بيشتري به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد.

انتهاي پيام

جناب آقاي ذبيحي

مشاور محترم رئيس جمهور و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي

با سلام

ضمن تبريك سال نو ؛ نظر به اينكه سازمان تامين اجتماعي و همچنين آن مقام عالي در شرف اتخاذ تصميمي مهم در خصوص افزايش سقف حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه مي‌‌باشند و ضمن اشاره به اينكه هرگونه تصميم‌گيري در خصوص افزايش يا كاهش در اين مهم اثرات بلندمدتي بر منابع و مصارف سازمان دارد.

لذا اين انجمن به عنوان تنها سازمان مردم نهاد فعال در حوزه تامين اجتماعي درخواست دارد آن مقام در صورت صلاحديد، وقت ملاقاتي مقتضي جهت ارائه نقطه نظرات كارشناسي اين انجمن در خصوص اين موضوع قرار دهند.

متنمي در صورت صلاحديد، تسريع در تعيين وقت مزيد امتنان خواهد بود.

شماره ثبت كامپيوتري : 202/100  - 17/1/88

من ا... التوفيق

عباس اورنگ

رئيس هيات مديره و مدير عامل

مقام معظم رهبري

جناب آقاي دكتر مصري وزير محترم رفاه و تامين اجتماعي

 با سلام

موضوع : عملكرد فرا قانوني و تاخيري در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

ضمن تقدير از خدمات ارزنده آن مقام به مناسبت حضور موثر در عرصه رفاه و تامين اجتماعي چه در دوران رياست كميسيون اجتماعي و چه در تصدي وزرات رفاه وتامين اجتماعي، با توجه به حسن استقبال جنابعالي از نظرات كارشناسي مواردي را در خصوص نحوه انجام برخي امور مغاير با آيين‌نامه مصوب و متناقض با سياستها و مشي خدمتگذارانه حضرتعالي در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را تقديم مي دارد. اميد است تحت نظر مديريت مدبرانه و دلسوزانه جنابعالي دستور فرمايند موضوع در حوزه هاي كارشناسي وزارت متبوع بررسي و در صورت صحت، تمهيدات لازم در خصوص اصلاح و بازگشت عملكرد صندوق بر محور قانون مداري صورت پذيرد.

-- صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در سال 1384 صرفا بر اساس استعلام از رياست هيات امناء وقت و جوابيه غيرقانوني اداره كل حقوقي، قوانين و مقررات آن وزارت با صدور بخشنامه شماره 2/85  نسبت به تغيير ماده 18 آئين‌نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير كه اشعار داشته : "در صورت فوت بيمه شده و يا دريافت کننده مستمري پيري و از کار افتادگي کلي، بازماندگان واجد شرايط از مستمري بازماندگان برخوردار خواهند شد."  اقدام نموده است. ضمن اينكه مطابق با ماده 18 آيين‌نامه كه از دغدغه وقت جنابعالي در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز بوده است، هيات وزيران هيچگونه محدوديتي در برقراري مستمري فوت از جمله "دارا بودن حداقل يكسال سابقه براي بيمه شده متوفي كه 90 روز آن نيز متصل به زمان فوت باشد" در نظر نگرفته است و صرفا شرط بيمه، بودن در نظر گرفتن ميزان سابقه را شرط احراز برقراري مستمري تعيين نموده است. لذا به نظر مي رسد اصلاح ماده مذكور جزء اختيارات مرجع تصويب كننده بوده و در اختيار هيات امناء آن صندوق نمي باشد. ضمن آنكه اصلاحيه مذكور مغايير با روح حمايتي صندوق و باعث تضييع حقوق قانوني بسياري از روستاييان و عشاير و منجر به جلوگيري از برقراري و پرداخت مستمري فوت به بازماندگان آنها شده است. از اين رو مستدعي ضمن ابطال بخشنامه 2/85 ، صندوق مذكور را موظف نمايند از زمان صدور و ابلاغ بخشنامه مذكور نسبت به برقراري مستمري فوت بازماندگان كليه بيمه شدگان متوفي مشمول صندوق اقدام نمايد.

-- صندوق به منظور برقراري مستمري، خانواده متوفي را ملزم به ارائه گواهي دلايل فوت و ارسال پرونده هاي بيمارستاني مي نمايد اين در حاليست كه بسياري از روستاييان در روستاهاي دوردست و بدون حضور در بيمارستان فوت مي كنند. اين اقدام در شرايطي صورت مي پذيرد كه صندوق در كادر استخدامي خود يك پزشك نيز جهت مطالعه پرونده بيمارستاني ندارد. ضمن اينكه دلايل فوت جه برقراري مستمري در هيچ كجاي دنيا و حتي ساير صندوق هاي بازنشستگي كشور موضوعيتي نداشته و به فرض اگر فوت ناشي از قتل عمد هم باشد اين موضوع رافع برقراري مستمري قانوني بازماندگان نمي باشد. مضافا دلايل فوت فقط در زمان برقراري مستمري فوت ناشي از كار الزاميست كه اين موضوع نيز در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان موضوعيت ندارد.

-- صندوق مزبور به منظور برقراري مستمري نسبت به اعزام بازرس به محل اقامت بيمه شدگان متوفي بمنظور بررسي اينكه آيا متوفي در زمان فوت در روستا زندگي مي كرده يا خير اقدام مي نمايد. اين در حاليست كه كارگزاران مورد اعتماد صندوق قبلا در زمان نامنويسي و يا تمديد و اخذ حق بيمه ساليانه، سكونت بيمه شده در روستا را تاييد نموده است. ضمن آنكه مفروض بر صحت فرضيات مديريت شكاكانه صندوق، به نظر مي رسد اولا پرداخت ماهيانه قريب به 000/100 تومان به يك خانواده بي سرپرست روستايي نه كشور بلكه صندوقي را كه صرفا بر مبناي ادبيات حمايتي تشكيل شده است را نيز با بحران مواجه نخواهد ساخت. ثانيا به نظر مي رسد يا اشتباه كارگزار بيمه اجتماعي روستاييان را صندوق بايد بپذيرد يا اينكه حق بيمه دريافتي مسترد گردد. اين در حاليستكه صندوق نه تنها مستمري فوت را برقرار نكرده بلكه حق‌بيمه دريافتي را مصادره و از استرداد آن امتناع مي‌نمايد.

-- صندوق بيمه اجتماعي روستاييان مكلف است نسبت به بررسي وضعيت بيمه شدگان متقاضي از كارافتادگي از طريق كميسيون‌هاي پزشكي اقدام نمايد ولي تاكنون صندوق يا از دريافت تقاضاهاي ازكارافتادگي بيمه شدگان امتناع كرده يا صرفا به اخذ و بايگاني درخواستها اكتفاء كرده و تاكنون در هيچ استاني كميسيون پزشكي تشكيل نداده است.

-- صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير طبق آيين نامه مكلف شده در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه از قبيل خشكسالي بدون دريافت حق بيمه از روستاييان نسبت به بيمه نمودن آنها اقدام نمايد. شايان توجه است در اين خصوص نيز تاكنون هيچ اقدام عملي انجام نپذيرفته مضاف براينكه به طريق اولي حق بيمه دريافتي در استانهاي مشمول خشكسالي نيز مي بايست به بيمه شدگان مسترد و يا در بستانكاري آنان لحاظ كه متاسفانه در اين خصوص نيز اقدامي انجام نپذيرفته است.

--  استحضار دارند كه حق بيمه روستاييان و عشاير بصورت سالانه و پيش دريافت صورت مي پذيرد. طبيعي است كه اگر بيمه شده اي بعد از تاريخ واريز حق بيمه يكساله فوت نمايد (هر چند كه صندوق مطابق بند 1 گزارش موظف به پرداخت مستمري است) با فرض قبول ادعاي غيرقانوني صندوق مبني بر اصلاح آيين‌نامه به نظر مي رسد حداقل سهم حق بيمه دريافتي بايد از تاريخ فوت لغايت انتهاي دوره دريافت به بيمه شدگان مسترد گردد. بدون شك حق بيمه اضافه دريافتي مربوط به بعد از تاريخ فوت كه هيچگونه حمايتي را نيز در پي ندارد نه تنها حق الناس بل اگر مربوط به وراث صغير باشد حرام و مديران صندوق را وارد بر عمل حرام نموده و يقنا باعث كاهش بركات منابع صندوق خواهد شد.

-- صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير مكلف به ايجاد تمهيدات لازم جهت برقراري مقرري‌بيكاري در روستاهاست. به نظر مي رسد اين موضوع در صندوق به فراموشي سپرده شده و تاكنون هيچكونه اقدام عملي در اين خصوص صورت نپذيرفته است. لذا شايسته در اين خصوص نيز صندوق به تكاليف قانوني خويش اهتمام نمايد.

...

مراتب جهت استحضار و صدور اوامر مقتضي تقديم و در صورت صلاحديد، آمادگي ارائه گزارش مذكور حضور جنابعالي و يا شوراي معاونين وزارت متبوع تقديم مي‌گردد.  

ثبت كامپيوتري    182 /100  - 11/12/87

عباس اورنگ

رئيس هيات مديره و مدير عامل

طرح بیمه زنان خانه دار به منظور گسترش و توسعه بیمه به آحاد مختلف جامعه و در اجرای بند 34 مصوبه هزار و شصت و دومین جلسه هیأت مدیره تأمین اجتماعی تدوین و طی بخشنامه ای جهت اقدام به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

بر این اساس «زنان خانه دار» با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ (17/9/87) در زمره مشمولین تأمین اجتماعی قرار گرفته اند و این افراد می توانند در صورت تمایل به صورت خوداظهاری بعنوان «خانه دار» و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان برخوردار شوند.

براساس قوانین تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) با استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به (تشخیص سازمان تأمین اجتماعی) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند.

طبق قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد می توانند از 3 طریق حق بیمه پرداخته و از مزایای بیمه این سازمان برخوردار شوند.

نرخ های پرداختی حق بیمه را 14، 16 و 20  و متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد با پرداخت 20 درصد سهم حق بیمه که 18 درصد آن سهم بیمه شده و 2 درصد سهم دولت است؛ علاوه بر برخورداری از مزایای بیمه بازنشستگی و فوت مشمول قانون ازکارافتادگی نیز می شوند. ضمن آنکه متقاضیان می توانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخهای اعلام شده با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هر سال طبق مقررات مربوطه از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیز بهره مند شوند.

سن متقاضیان بیمه زنان خانه دار که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه به این سازمان هستند در هنگام درخواست نباید از 45 سال تمام بیشتر باشد و در صورتی که سن آنان بالاتر از سال ذکر شده باشد در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به ازاء نصف مدت سابقه به سقف سنی مجاز آنها اضافه می شود همچنین درخواست برای متقاضیانی که دارای حداقل 10 سال سابقه حق بیمه بوده بدون شرط سنی پذیرفته می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی، مهندس حسینعلی ضیائی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان ضمن اعلام این مطلب افزود: براساس بخشنامه جدید پایان اعتبار دفترچه های درمانی برای فرزندان پسر بیمه شدگان و مستمری بگیران از سن 18 به 22 و فرزندان دختر از 15 به 18 سال افزایش یافته است.

ضیائی خاطر نشان کرد: افزایش سقف سنی فرزندان پسر یک بیمه شده به شرط عدم اشتغال به کار آنها امکان پذیر بوده و پس از آن سن (22 سال) نیز در صورت ارایه مدارکی دال بر اشتغال به تحصیل آنها در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا ازکارافتادگی کلی؛ صدور، تجدید و تأمین اعتبار دفاتر درمانی آنان وفق مقررات جاری (ماده 58 قانون تأمین اجتماعی) انجام می شود. ضمن آنکه شرط افزایش سن فرزندان دختر جهت بهره مندی از خدمات درمانی این سازمان نیز عدم ازدواج آنان است.

رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: مدت اعتبار دفترچه های درمانی فرزندان دختر و پسر بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان نباید از تاریخ استحقاق درمان بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی بیشتر باشد.

وی تصریح کرد: بخشنامه فوق الذکر در اجرای قانون «اصلاح سن فرزندان ذکور مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی» مصوب 20/5/87 مجلس شورای اسلامی و ماده «58» قانون تأمین اجتماعی به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است.